"وول ستريت جورنال": توقف صعود الدولار وسط إشارات اقتصادية متضاربة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, الأحد, أن سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة تسببت في تراجع الدولار الأمريكي; ما أدى إلى توقف ارتفاع قيمته المستمر اقتصاديا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, الأحد, أن سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة تسببت في تراجع الدولار الأمريكي; ما أدى إلى توقف ارتفاع قيمته المستمر اقتصاديا وماليا.

وأشارت الصحيفة -في تقرير على موقعها الإلكتروني- إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقدر قيمة الدولار أمام 16 عملة أخرى- أظهر أن قيمته خلال شهر مايو الماضية انخفضت بمقدار 2% عن أقصى قيمة وصل لها خلال هذا الشهر في الأعوام الماضية, حيث انخفضت قيمته بواقع 1.1% في الشهر الماضي فقط.

وأضافت الصحيفة أن هذا التراجع كسر مسيرة ثابتة لقيمة الدولار كانت قد جعلته إلى أعلى مستوياته على مدى عقود, لافتة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر الدولار بمقدار 0.6% لتنتهي فترة الخسائر المتتالية للدولار التي استمرت أسبوعين.

وذكرت الصحيفة أنه وراء هذا الانحدار, كان هناك تحول طفيف في المشهد الاقتصادي بالولايات المتحدة, حيث مازال المستهلكون الأمريكيون ينفقون الأموال بوتيرة سريعة, بينما يواصل أصحاب العمل في إضافة وظائف جديدة; ما يوسع الاتجاهات التي ساعدت على رفع الدولار خلال الأشهر الـ12 الماضية. ومع ذلك, ظهرت علامات ضعف في مناطق اقتصادية أخرى, حيث تباطأ نمو الأجور منذ العام الماضي, ولم يعد المستهلكون قادرين على الحفاظ على إنفاقهم إلا من خلال الادخار, كما أبطأ قطاع الخدمات في الولايات المتحدة -والذي يشمل المطاعم والسفر- وتيرة التوسع في مايو الماضي, وسجلت مبيعات المنازل الجديدة في أبريل أكبر انخفاض لها منذ 9 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التغيرات في البيانات خيمت على توقعات بعض مديري الأصول فيما يخص الاقتصاد الأمريكي, فأصبحوا قلقين من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة, وهو قرار قد يرحب به مستثمرو الأسهم, لكن سيكون معناه أن أسواق العملات ستصبح أكثر ضبابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يرفع معدلات الفائدة بقيمة 1% خلال يونيو ويوليو, لكن من الصعب توقع الأحداث المترتبة على ذلك, لافتة إلى أن التجار حاليا يعتبرون الدولار أكثر حساسية من المعتاد تجاه القرارات الاقتصادية الجديدة.